• الرئيسية
• أخبار الدلتا

في إطار جهود محافظة دمياط لمتابعة ملف التراخيص وأعمال البناء، عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة سير عمل اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص المتوقفة وأعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبحضور مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

تحرك لمراجعة تراخيص البناء ومتابعة الملفات

وجاء الاجتماع لمتابعة ما أنجزته اللجنة في الملفات المحالة إليها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال المراجعة، إلى جانب بحث الإجراءات التي اتخذتها الإدارات المختصة لفحص التراخيص والتأكد من سلامة موقفها القانوني ومدى توافقها مع القواعد المنظمة لأعمال البناء.

فحص التراخيص وفق الاشتراطات القانونية

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور المرتبطة بمهام اللجنة، وفي مقدمتها مراجعة التراخيص المتوقفة، ومتابعة أعمال البناء الجارية للعقارات، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط البنائية المقررة.

كما تناول الحضور الإجراءات المنظمة لعملية الفحص والمراجعة، بما يضمن التعامل مع كل ملف وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة، وعدم تجاوز الضوابط التي تحكم إصدار تراخيص البناء وتنفيذ الأعمال العقارية.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الاهتمام بملف البناء داخل المحافظة، وضرورة إخضاع التراخيص والإجراءات المرتبطة بها للمراجعة الدقيقة، بما يساعد على حسم المواقف المختلفة وفق الأسس القانونية المعمول بها.

التنسيق بين الإدارات لتسريع إنجاز الملفات

وأكد الدكتور محمد فوزي أهمية مواصلة اللجنة أداء مهامها ومتابعة الملفات المعروضة عليها بصورة مستمرة، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة، لضمان سرعة فحص الطلبات ودراسة كل حالة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما يحقق الانضباط في إجراءات مراجعة التراخيص، ويسهم في التعامل مع الملفات وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، دون الإخلال بالاشتراطات البنائية المعتمدة.

استمرار المتابعة لضمان سلامة الإجراءات

ويعكس الاجتماع حرص محافظة دمياط على متابعة أعمال لجنة مراجعة التراخيص المتوقفة وأعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، والوقوف بصورة دورية على ما تحقق في الملفات المطروحة أمامها.

وتستهدف هذه المتابعة ضمان إجراء المراجعات المطلوبة وفق الأطر القانونية، وتحقيق سرعة التعامل مع الطلبات من خلال التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يدعم انتظام الإجراءات المرتبطة بملف البناء داخل المحافظة.