• الرئيسية
• أخبار الدلتا

في خطوة تستهدف إزالة المعوقات أمام المواطنين في التعاملات العقارية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

مدبولي يعلن استئناف تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

ويأتي التحرك في ضوء الاهتمام بمعالجة الشواغل المرتبطة بمصالح المواطنين، وإعادة إتاحة إجراءات الشهر والتسجيل للأراضي المشمولة بالقرار، بما يساعد على استقرار المعاملات العقارية وعدم استمرار القيود التي فرضها المنشور السابق.

منشور جديد يعيد فتح إجراءات التسجيل

وشهدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، إصدار المنشور الفني رقم (13)، الذي نص على وقف العمل بالمنشور رقم (8) لسنة 2026، بما يترتب عليه رفع القيود التي كانت تحول دون استكمال إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في الأراضي المعنية.

وبموجب المنشور الجديد، أصبح بإمكان المواطنين استئناف معاملاتهم المتعلقة بهذه الأراضي، على أن تتم الإجراءات وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لعمليات الشهر والتسجيل.

ويمثل هذا الإجراء تغييرًا في الوضع الإداري الذي ترتب على المنشور السابق، والذي كان قد أوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في ثلاث محافظات، الأمر الذي جعل إعادة النظر في هذه القيود خطوة مهمة لمعالجة ما اعترض مصالح المواطنين من صعوبات.

دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ضمن نطاق القرار

وتتعلق التوجيهات الرئاسية بالأراضي الواقعة في نطاق الوقف بالمحافظات الثلاث، وهي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، حيث تستهدف إتاحة استكمال الإجراءات العقارية وفقًا للقانون، بعد صدور المنشور الفني الجديد من مصلحة الشهر العقاري.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين ترتبط مصالحهم بتسجيل الأراضي وإثبات الحقوق والتصرفات العقارية، إذ يمثل التسجيل أحد الإجراءات الأساسية في توثيق الملكية وتحديد المراكز القانونية للأطراف المعنية.

التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية الحقوق

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي انطلاقًا من الحرص على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، وعدم المساس بالحقوق المشروعة لأي طرف.

ويعكس هذا التوجه أهمية التعامل مع الملفات العقارية من خلال تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للملكية والتسجيل، بما يحول دون وقوع أضرار على أصحاب الحقوق.

كما أن رفع القيود الإجرائية يتيح للمواطنين العودة إلى استكمال معاملاتهم في الإطار القانوني المعمول به، دون أن يعني ذلك تجاوز الضوابط أو إسقاط الحقوق التي يحميها القانون.

استقرار المعاملات العقارية أولوية

وتؤكد الخطوة أهمية مراجعة الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على إيجاد حلول تضمن استقرار المعاملات وتحقق الوضوح القانوني للأطراف المختلفة.

وبذلك، يأتي المنشور الفني رقم (13) استجابة للتوجيهات الرئاسية بوقف العمل بالمنشور السابق، وفتح المجال أمام استئناف إجراءات الشهر والتسجيل للأراضي المشمولة بالقرار في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مع استمرار حماية حقوق الدولة والأوقاف وسائر الأطراف.