تفاصيل ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بدمياط الجديدة
كشفت حملة رقابية نفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة دمياط عن مخالفات داخل أحد المطاعم الكبرى بمدينة دمياط الجديدة، بعدما تمكنت من ضبط 880 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في واقعة تعكس أهمية استمرار التفتيش على المنشآت التي تقدم الأغذية للمواطنين.
ضبط لحوم فاسدة بدمياط
وجاءت الحملة في إطار خطة الهيئة لتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم، والتأكد من التزام العاملين في قطاع تداول وتصنيع الأغذية بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن عدم وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن ثبت انتهاء صلاحية بعضها، فضلًا عن وجود منتجات أخرى تغيرت خواصها الطبيعية، وهو ما يجعلها غير مستوفية لمتطلبات السلامة الغذائية.
غياب فواتير المصدر وملاحظات على الاشتراطات الصحية
وخلال فحص المنتجات الموجودة داخل المطعم، لاحظت اللجنة الرقابية عدم توافر الفواتير والمستندات التي توضح مصادر اللحوم والدواجن المضبوطة، الأمر الذي أضاف مخالفة أخرى إلى قائمة الملاحظات التي تم تسجيلها خلال التفتيش.

وتكتسب مسألة إثبات مصدر المنتجات الغذائية أهمية كبيرة في منظومة الرقابة، إذ تساعد المستندات والفواتير على تتبع حركة تداول الأغذية والتأكد من سلامة مصادر توريدها.
كما رصدت الحملة تدني مستوى الاشتراطات الصحية والفنية داخل المطعم، بما استدعى التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المنظمة لعمل المنشآت الغذائية.
وبلغ إجمالي المضبوطات 880 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن، في واحدة من الحملات التي تستهدف التصدي للمخالفات التي قد تؤثر على سلامة المنتجات المقدمة للجمهور.
محافظ دمياط يوجه بمواصلة الرقابة على المطاعم
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن مواصلة أعمال التفتيش والتأكد من تطبيق معايير سلامة الغذاء داخل المنشآت المختلفة.
وقاد المهندس سالم الحسيني يوسف، مدير فرع الهيئة بدمياط، الحملة التي استهدفت المطعم بمدينة دمياط الجديدة، ضمن جهود الفرع لمتابعة الأنشطة الغذائية والتعامل مع أي تجاوزات يتم اكتشافها خلال عمليات الفحص.
وتؤكد هذه التحركات أن الرقابة لا تقتصر على متابعة الأسواق ومنافذ البيع فقط، وإنما تمتد إلى المطاعم والمنشآت التي تتعامل بصورة مباشرة مع الأغذية المقدمة للمواطنين.
إجراءات قانونية وتوعية لأصحاب المنشآت الغذائية
وعقب اكتشاف المخالفات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات والضوابط الصحية والفنية المعتمدة.
وفي السياق نفسه، شددت الهيئة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بصورة دورية ومفاجئة، لضمان متابعة مدى التزام المنشآت بمعايير سلامة الغذاء وعدم التهاون مع المخالفات.
ولا تقتصر جهود الهيئة على تحرير الإجراءات القانونية، بل تشمل أيضًا تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف مساعدتهم على تطبيق المعايير المطلوبة وتحسين مستوى تداول وتخزين المنتجات.
وتستهدف هذه التحركات في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين، وتعزيز الثقة في الأغذية المتداولة، والتأكد من أن المنتجات التي تصل إلى المستهلكين مطابقة لمتطلبات السلامة والجودة.
