• الرئيسية
• اقتصاد

أرى في دراسة مصر إنشاء خط كهرباء فائق الجهد بقدرة 500 كيلوفولت، وطول يبلغ نحو 130 كيلومترًا، لتغذية مشروع رأس الحكمة، بتكلفة مبدئية تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مؤشرًا على انتقال الاهتمام من توقيع الصفقات الاستثمارية الكبرى إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتشغيل، وهذه خطوة مهمة من منظور المستثمرين المؤسسيين، لأنها تعالج أحد أبرز مخاطر المشروعات العقارية والسياحية الضخمة، والمتمثل في توافر الخدمات الأساسية بالتوازي مع تقدم أعمال التطوير.
في تقديري، لا يتعلق الأمر بمجرد إنشاء خط لنقل الكهرباء، بل بتأمين أحد الشروط التشغيلية الرئيسية لاستيعاب استثمارات خليجية طويلة الأجل في الساحل الشمالي الغربي، فمشروع رأس الحكمة يمتد على مساحة تقارب 170.8 مليون متر مربع، ويضم مناطق سكنية وسياحية وفندقية وتجارية، ضمن صفقة التطوير التي أُعلنت مع الجانب الإماراتي في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار، مع احتفاظ مصر بنسبة 35% من الأرباح.

البنية التحتية تسبق العائد الاستثماري
اختيار جهد 500 كيلوفولت، وهو من أعلى مستويات الجهد المستخدمة في مصر، يعكس حجم الأحمال المتوقع أن يحتاج إليها المشروع خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، فهذا المستوى الفني يتيح نقل كميات كبيرة من الطاقة لمسافات طويلة، مع خفض الفواقد مقارنة بالجهود الأقل، بما يدعم استقرار الإمدادات الكهربائية لمشروع بهذا الحجم.
ويأتي التحرك بالتزامن مع استمرار أعمال تطوير رأس الحكمة، بعد اختيار مجموعة مدن القابضة الإماراتية مطورًا رئيسيًّا في أكتوبر 2024 لإعداد المخطط والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع شركاء مصريين وإماراتيين وعالميين، ضمن خطة تطوير تمتد حتى عام 2045، وأرى أن البدء في الدراسات الفنية والاقتصادية قبل اكتمال مراحل التطوير يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار المبكر في البنية التحتية، بدلًا من انتظار ظهور الاختناقات التشغيلية بعد ارتفاع الطلب.

تمويل الخط واختبار كفاءة تخصيص رأس المال
من النقاط التي تستحق المتابعة أن تمويل المشروع المقترح سيعتمد على الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع استهداف الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية بنهاية 2026، تمهيدًا لطرحه على شركات عالمية متخصصة.
هذا التوجه قد يخفف الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، لكنه يضع الشركة أمام معادلة دقيقة تتعلق بتوزيع مواردها بين تدعيم الشبكة القومية وتلبية احتياجات المشروعات الجديدة، فنجاح القرار لا يُقاس فقط بتوفير التمويل، وإنما بقدرة الشركة على تنفيذ المشروع دون التأثير سلبًا على أولوياتها التشغيلية والاستثمارية الأخرى.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء أن القدرات المركبة للشبكة المصرية تقارب 60 ألف ميجاواط، مقابل أحمال قصوى تقترب من 40 ألف ميجاواط خلال ذروة الصيف، لذلك، أرى أن كفاءة استخدام القدرات القائمة، وتحسين نقل الطاقة وتوزيعها، يجب أن تكون جزءًا أساسيًّا من تقييم العائد الاقتصادي لهذه الاستثمارات، وليس مجرد التركيز على إضافة توسعات جديدة.

فرص للمقاولين وموردي التكنولوجيا ومخاطر التنفيذ
قد يفتح المشروع فرصًا انتقائية أمام الشركات العالمية المتخصصة في خطوط النقل فائقة الجهد والمعدات الكهربائية والخدمات الهندسية، إلى جانب المقاولين المحليين المشاركين في أعمال الإنشاء والبنية التحتية، كما يمكن أن يدعم ثقة المستثمرين في قدرة رأس الحكمة على استيعاب الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية المستهدفة.
لكن هذه الفرص لا تلغي مخاطر ارتفاع التكلفة النهائية بعد استكمال التصميمات، أو تأخر الدراسات والطرح والتنفيذ، فضلًا عن التحديات المرتبطة بأسعار المعدات والمواد، كذلك، لا يضمن توفير الكهرباء وحده تحقيق العوائد المستهدفة من التطوير العقاري والسياحي؛ إذ تظل مستويات الطلب الفعلي، وأسعار الصرف، والقدرة على جذب الزوار والمقيمين، عوامل مؤثرة في التدفقات النقدية المستقبلية.
وهنا تبرز أهمية مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فالمستثمر المؤسسي يحتاج إلى تقييم المشروع وفق قدرته على تحقيق عوائد مقبولة حتى في السيناريوهات الأقل تفاؤلاً، وليس بناء قراراته على حجم الصفقة أو التوقعات الأولية وحدها.

رأس الحكمة واختبار الاستثمارات طويلة الأجل
أرى أن خط الكهرباء المقترح يعكس تحولًا أوسع في طبيعة تخصيص رأس المال الخليجي داخل مصر، من ضخ الأموال في الأصول العقارية إلى دعم منظومة متكاملة من البنية التحتية والخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وقدرت الاستثمارات المتوقعة خلال عمر مشروع رأس الحكمة سابقًا بنحو 150 مليار دولار، وهو ما يجعل كفاءة التجهيزات الأساسية عاملًا مؤثرًا في قدرة المنطقة على استيعاب هذا الحجم من النشاط.
ومن هذا المنطلق، فإن الفكرة التي يطرحها مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن أهمية الصبر والاستمرارية في الاستثمارات طويلة الأجل تنطبق على هذا النوع من المشروعات؛ فالعائد لا يتحقق بمجرد الإعلان عن الاستثمار، بل عبر تخصيص الموارد بصورة متتابعة، وتنفيذ المراحل بكفاءة، وربط الأصول بالبنية التشغيلية اللازمة.
في تقديري، قد يصبح خط رأس الحكمة نموذجًا لتمكين مشروعات مماثلة في مناطق أخرى من الساحل الشمالي، لكن نجاحه سيظل مرتبطًا بثلاثة عوامل: الالتزام بالجدول الزمني، والسيطرة على التكلفة النهائية، وتحويل الإنفاق على البنية التحتية إلى نشاط اقتصادي قادر على توليد تدفقات نقدية مستدامة.
لذلك، أفضل أن يتجه المستثمرون المؤسسيون إلى تقييم الفرص المرتبطة بالمشروع بصورة انتقائية، مع تنويع التعرض بين شركات نقل الكهرباء والمقاولات والتطوير العقاري والخدمات السياحية، فالقيمة الحقيقية ليست في طول خط الكهرباء أو مستوى الجهد المستخدم، وإنما في قدرته على إزالة معوقات التشغيل وتعزيز جاذبية الاستثمار، وهذا هو الاختبار الأهم لتخصيص رأس المال: أن تتحول البنية التحتية من تكلفة تأسيسية إلى أصل اقتصادي يساند النمو ويخلق عوائد طويلة الأجل.