• الرئيسية
• اقتصاد

بيانات توزيع ملكية الأسهم في السوق السعودية بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مؤشراً واضحاً على التحول المتزايد نحو قاعدة رأسمالية أكثر مؤسسية، بعدما استحوذت المؤسسات السعودية على نحو 85.57% من الأسهم المصدرة، بقيمة ملكية بلغت 7.808 تريليون ريال، من إجمالي قيمة سوقية تقارب 9.125 تريليون ريال، وفق بيانات تداول السعودية، مع استثناء إجراءات الشركات.

هذا التركيز المؤسسي يعكس، من وجهة نظري، قوة قاعدة رأس المال المحلية وقدرتها على دعم استقرار السوق على المدى الطويل، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً مهماً حول عمق قاعدة المستثمرين وتوزيع السيولة بين الفئات المختلفة. فملكية المستثمرين الأجانب لا تزال عند 4.74% بقيمة 432.285 مليار ريال، بينما تبلغ ملكية الأفراد السعوديين 810.483 مليار ريال، ويستحوذ المستثمرون الخليجيون على 0.81% بقيمة 73.592 مليار ريال.

لا أتعامل مع هذه النسب باعتبارها مجرد أرقام عن الملكية، بل كخريطة لتدفقات رأس المال داخل الاقتصاد السعودي. ارتفاع الحضور المؤسسي يعني أن جزءاً كبيراً من السوق أصبح مرتبطاً بقرارات مستثمرين لديهم قدرة أكبر على بناء مراكز طويلة الأجل، وهو ما قد يحد من بعض التقلبات المرتبطة بالسلوك قصير الأجل للأفراد، لكنه يجعل مسألة السيولة والجزء الحر من الأسهم أكثر أهمية.

وهنا أستحضر فكرة بنجامين غراهام في «المستثمر الذكي» بأن السهم يجب أن يُنظر إليه باعتباره حصة في شركة حقيقية، لا مجرد أداة للمضاربة. هيمنة المؤسسات يمكن أن تدعم هذا المنظور إذا ارتبطت باختيار الشركات بناءً على التدفقات النقدية والحوكمة وجودة الأصول، وليس فقط على التوقعات السعرية.

في المقابل، أرى أن انخفاض المشاركة الفردية إلى 8.88% يحد من أحد مصادر السيولة في السوق، حتى وإن كان يقلل في الوقت نفسه من احتمالات تشكل فقاعات مدفوعة بالمضاربة. ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام السوق السعودية ليس زيادة عدد المستثمرين فحسب، وإنما تحقيق التوازن بين استقرار الملكية وعمق التداول.

من زاوية تخصيص رأس المال، أفضّل أن تتجه المحافظ المؤسسية بصورة أكبر إلى الشركات التي تتمتع بتدفقات نقدية مستقرة، ونمو عضوي، وحوكمة قوية، وقدرة واضحة على تحويل الاستثمارات إلى عوائد تشغيلية. فحجم السوق، الذي يقترب من 9.125 تريليون ريال، يجعل كفاءة توزيع هذا رأس المال عاملاً مهماً في دعم النمو الاقتصادي وليس مجرد انعكاس لحجم السوق.

كما أرى مجالاً لزيادة تدريجية في مشاركة المستثمرين الأجانب والخليجيين مع استمرار الإصلاحات التنظيمية وتعميق السوق. وقد تستفيد قطاعات مثل الخدمات المالية والتقنية والاقتصاد الرقمي من هذا التحول، خصوصاً إذا ارتبطت زيادة الملكية الأجنبية بارتفاع جودة التحليل والاستثمار طويل الأجل.

المخاطرة الأساسية تتمثل في أن يؤدي التركيز المرتفع للملكية إلى انخفاض السيولة النسبية في بعض الأسهم، خصوصاً عندما تكون الحيازات المؤسسية طويلة الأجل. وفي المقابل، فإن هذا التركيز يوفر قدراً من الاستقرار عندما تكون قرارات الاستثمار مبنية على أساسيات الشركات وليس على ردود الفعل قصيرة الأجل.

أعتقد أن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التركيز المؤسسي سيتحول إلى ميزة تنافسية للسوق السعودية. فإذا تزامن مع زيادة الجزء الحر من الأسهم، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب والخليجيين، وتحسن الحوكمة وكفاءة الشركات، فإن السوق يمكن أن ينتقل من مجرد نمو القيمة السوقية إلى مرحلة أكثر نضجاً في تخصيص رأس المال.

وفي النهاية، أرى أن هيمنة المؤسسات السعودية ليست مشكلة في حد ذاتها، بل هي قاعدة يمكن البناء عليها. التحدي هو تحويل هذه القوة الرأسمالية المحلية إلى رأس مال أكثر كفاءة وحركة، بما يدعم الشركات القادرة على النمو ويعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين العالميين خلال عام 2026 وما بعده.