حكم جديد في قضية يارا حسام حسن وأحمد راشد.. إلغاء رد الشبكة وإعادة التحقيق 13 يناير
شهدت قضية شبكة يارا حسام حسن ورجل الأعمال أحمد راشد تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف المختصة حكمًا بإلغاء القرار السابق الذي ألزمها برد قيمة الشبكة المقدرة بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار، مع إعادة التحقيق في القضية وتحديد جلسة 13 يناير المقبل.
يارا حسام حسن وأحمد راشد
وأعلن المحامي أحمد حمد، دفاع يارا حسام حسن، صدور الحكم الجديد، موضحًا أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بمطالبة رجل الأعمال أحمد راشد باسترداد قيمة المشغولات الذهبية التي قدمها لموكلته خلال فترة الخطوبة، وإعادة فحص القضية من خلال التحقيق مجددًا.
قرار استئنافي جديد يعيد القضية إلى مسار التحقيق
ويمثل الحكم الأخير تطورًا مهمًا في مسار النزاع القضائي بين الطرفين، بعدما أعادت محكمة الاستئناف النظر في الحكم السابق الذي قضى بإلزام يارا حسام حسن برد قيمة الشبكة، لتقرر إلغاءه وإعادة التحقيق في الوقائع محل الخلاف.
ووفقًا لما أعلنه دفاع يارا حسام حسن، فقد حددت المحكمة يوم 13 يناير موعدًا للجلسة المقبلة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، وإعادة بحث تفاصيل النزاع قبل الوصول إلى قرار جديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراض دفاع يارا على الحكم الصادر بحقها، حيث سبق أن أعلن المحامي عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه، والمطالبة بإعادة النظر في القضية.
بداية الخلاف بسبب مشغولات ذهبية خلال فترة الخطوبة
وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى قضائية أقامها رجل الأعمال أحمد راشد، اتهم فيها يارا حسام حسن بالاحتفاظ بالمشغولات الذهبية التي قدمها لها خلال فترة الخطوبة، وعدم إعادتها إليه بعد انتهاء العلاقة وفسخ الخطوبة.
وبحسب تفاصيل الدعوى، تمحور الخلاف حول استرداد قيمة الشبكة التي قدمها رجل الأعمال خلال فترة ارتباطهما، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة برد المشغولات أو قيمتها المالية.
وأصبحت قيمة الشبكة محورًا رئيسيًا في النزاع، إذ قدرت المطالبة المالية بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه، إلى جانب مبلغ 41 ألفًا و500 دولار، وهي المبالغ التي تناولها الحكم السابق الصادر بإلزام يارا حسام حسن برد قيمة الشبكة.
دفاع يارا حسام حسن يطعن على الحكم السابق
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بإلزام يارا حسام حسن برد قيمة الشبكة محل النزاع، وهو القرار الذي لم يلق قبولًا لدى دفاعها.
وعقب صدور الحكم، أعلن المحامي أحمد حمد اتخاذ مسار الاستئناف، بهدف إعادة طرح القضية أمام المحكمة المختصة ومراجعة ما انتهى إليه الحكم السابق.
ومع صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة التحقيق، تدخل القضية مرحلة قانونية جديدة، ينتظر خلالها استكمال الإجراءات وتحديد الموقف النهائي من المطالبة المالية.
جلسة 13 يناير محطة جديدة في القضية
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 13 يناير المقبل استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة التحقيق في النزاع، بعدما قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم السابق، بما يفتح المجال أمام إعادة بحث الوقائع والمستندات المرتبطة بالدعوى.
ويظل النزاع بين يارا حسام حسن ورجل الأعمال أحمد راشد محل متابعة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، خاصة أن القضية تتعلق بمطالبة مالية كبيرة نشأت عن خلاف بشأن شبكة الخطوبة عقب فسخ الارتباط.
