هل يحق لك استرداد أموالك بعد الصيانة والتشطيب؟ تفاصيل مهمة في قانون حماية المستهلك
هل دفعت مقابل أعمال صيانة أو تشطيب منزلي، ثم اكتشفت أن التنفيذ لا يطابق الاتفاق؟ أو ظهرت عيوب في التركيبات بعد مغادرة الفنيين؟ هذه المواقف تضع المستهلك أمام تساؤلات بشأن حقه في استرداد ما دفعه أو إلزام مقدم الخدمة بإصلاح الخلل.
قانون حماية المستهلك يحدد حقوق المواطنين
وفي هذا الإطار، حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الموردين ومقدمي الخدمات، بهدف حماية المستهلك من الأعمال غير المطابقة للمواصفات، وضمان عدم تحميله تكلفة أخطاء لم يكن مسؤولًا عنها.
وتشمل الحماية القانونية خدمات الصيانة والتشطيبات والتركيبات المنزلية، فضلًا عن المنتجات التي يتم توريدها أثناء تنفيذ هذه الأعمال، مع تحديد مدد للضمان ووسائل لمعالجة العيوب والأضرار.
سنة ضمان على الأعمال والمنتجات
ألزم القانون المورد بضمان صلاحية الأعمال التي يتولى تنفيذها والمنتجات التي يقدمها للمستهلك لمدة لا تقل عن سنة، بما يتيح للمستهلك الرجوع إليه عند اكتشاف عيوب تدخل ضمن نطاق مسؤوليته.
ولا تقف الحماية عند هذه المدة في جميع الحالات؛ إذ تمتد فترة الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل عندما يكون العيب ناتجًا عن غش أو إهمال جسيم.
ويعني ذلك أن العلاقة التعاقدية لا تنتهي بمجرد مغادرة مقدم الخدمة للموقع أو تسليم العمل، بل تظل هناك التزامات قانونية تتعلق بصلاحية ما تم تنفيذه، وفقًا لشروط القانون وطبيعة العيب.
المادة 26 تحدد أربعة حلول لمواجهة الخدمة غير المطابقة
وضعت المادة 26 إطارًا للتعامل مع حالات عدم صلاحية الخدمة، عندما تثبت مسؤولية مقدمها عن الخلل أو القصور.
وتتيح الأحكام القانونية أكثر من وسيلة لإنصاف المستهلك، حيث يمكن إلزام مقدم الخدمة بإعادة تنفيذ العمل، أو رد المقابل المالي الذي حصل عليه، أو تعويض النقص والعيب الموجود في الخدمة.
كما تشمل الحلول استبدال المنتجات التي تم توريدها ضمن الخدمة أو رد قيمتها، فضلًا عن الالتزام بما يصدره جهاز حماية المستهلك من قرارات عند وجود خلاف بين مقدم الخدمة والمستهلك.
وتختلف الوسيلة المناسبة بحسب طبيعة المشكلة وما يثبت من مسؤولية، لكن الأساس هو عدم ترك المستهلك يتحمل وحده تبعات خدمة ثبت عدم صلاحيتها.
لا تبدأ التعاقد دون توثيق الاتفاق
ومن النقاط التي ركز عليها القانون تنظيم مرحلة ما قبل تنفيذ الخدمة، حيث ألزم مقدم الخدمة بتسليم المستهلك إيصالًا وقت التعاقد وقبل بدء الأعمال.
ويجب أن يحتوي هذا الإيصال على بيانات التعامل، والمواصفات المتفق عليها، والتكلفة المتوقعة، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعد هذا المستند وسيلة مهمة لحفظ حقوق الطرفين، لأنه يساعد على تحديد طبيعة الخدمة المطلوبة وقيمتها، ويقلل فرص الخلاف بشأن تفاصيل الاتفاق بعد التنفيذ.
وإذا امتنع مقدم الخدمة عن تسليم الإيصال، فإن ذلك لا يحرم المستهلك من إثبات حقوقه؛ إذ يجيز القانون إثبات عناصر التعاقد بمختلف طرق الإثبات.
مسؤولية المورد لا تقتصر على عيوب التصنيع
وفيما يتعلق بالأضرار التي تسببها المنتجات، حددت المادة 27 نطاق مسؤولية المورد عن العيوب المرتبطة بالتصميم أو التصنيع أو التركيب.
كما تمتد المسؤولية إلى الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للمنتج إذا ثبت أن المورد لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أو لم يوضح للمستهلك التحذيرات المتعلقة بمخاطر الاستخدام.
أما إذا كان الضرر ناتجًا عن خلل في إعداد المنتج أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، فتقع المسؤولية على البائع أو الموزع، مع إقرار المسؤولية التضامنية للموردين.
حق الإرجاع خلال 30 يومًا من تسلم السلعة
ولا تقتصر حقوق المستهلك على خدمات الصيانة والتشطيب، بل تمتد إلى السلع التي يشتريها. فوفقًا للمادة 21، يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها النقدية خلال 30 يومًا من تسلمها، إذا تبين أنها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتفق عليه.
وفي هذه الحالة، يلتزم المورد برد قيمة السلعة أو استبدالها دون فرض أي تكلفة إضافية على المستهلك، مع مراعاة الضوابط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
وتبرز أهمية هذه الحقوق في ضرورة احتفاظ المستهلك بما يثبت عملية الشراء أو التعاقد، ومراجعة المواصفات والاتفاقات قبل بدء التنفيذ، حتى يتمكن من المطالبة بحقه استنادًا إلى وقائع ومستندات واضحة.
