وزيرة الإسكان تكشف تفاصيل مليون وحدة جديدة وخطة خفض الإيجارات ومراقبة شركات العقارات

الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:00 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ0
راندة المنشاوي وزيرة الإسكان
راندة المنشاوي وزيرة الإسكان

تستعد وزارة الإسكان لتنفيذ خطة سكنية واسعة تستهدف توفير مليون وحدة بنظام التملك، مع تخصيص 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل، من بينها 100 ألف وحدة يجري التخطيط لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب ما أعلنته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان

وتأتي هذه المستهدفات ضمن رؤية تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومواكبة احتياجات المواطنين، بالتوازي مع دراسة إجراءات لتخفيف الأعباء المرتبطة بالسكن، وفي مقدمتها مراجعة القيم الإيجارية للوحدات التابعة للوزارة.

وخلال حديثها في لقاء تليفزيوني، أكدت الوزيرة أن التوسع في المشروعات السكنية أصبح ضرورة في ظل استمرار الطلب على الوحدات، رغم ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية.

إنجاز مليوني وحدة لم ينهِ أزمة الطلب على السكن

وأوضحت المنشاوي أن الفترة منذ عام 2014 شهدت تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية، في طفرة كبيرة شهدها قطاع الإسكان، إلا أن حجم الطلب المتزايد يجعل هذه الأعداد غير كافية لتغطية جميع الاحتياجات.

وأضافت أن الوزارة تضع محدودي الدخل في مقدمة الفئات المستهدفة، لافتة إلى أن تكلفة إنشاء الوحدة السكنية المخصصة لهم تبلغ نحو مليون جنيه، تتحملها الدولة، دون احتساب تكلفة المرافق.

وفي ملف الإسكان الإيجاري، كشفت الوزيرة أن قيمة أغلى وحدة إيجارية في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى 16 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط الإيجار في باقي المدن الجديدة قرابة 3500 جنيه، مؤكدة أن الوزارة تدرس تخفيض القيمة الإيجارية لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين.

شراكات استثمارية لتوسيع المعروض السكني

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لم يعد مقتصرًا على تنفيذ المشروعات، بل أصبح أحد المسارات التي تستهدف الوزارة التوسع من خلالها في توفير وحدات بأسعار أقل للمواطنين.

وأكدت أن مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الإسكان ساعدت على خفض أسعار الوحدات المطروحة، وهو ما يدعم توجه الوزارة لإشراك هذه الشركات في تنفيذ 100 ألف وحدة من الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

وفي سياق استعراض حركة البيع بالمشروعات الجديدة، أعلنت المنشاوي بيع جميع الوحدات السكنية الواقعة على جانبي طريق العلمين، فضلًا عن بيع 23 ألف وحدة بمنطقة R3 في العاصمة الإدارية الجديدة.

رقابة مستقلة على الشركات العقارية

ومن بين الملفات التي تعمل الوزارة على تطويرها، تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، حيث كشفت الوزيرة عن اعتزام إنشاء هيئة مستقلة تتبع الوزارة، تتولى مراقبة أداء الشركات العقارية ومراجعة برامجها الزمنية ومتابعة التزاماتها التعاقدية.

وأقرت المنشاوي بأن تأخر تسليم بعض الوحدات يمثل مصدرًا لشكاوى المواطنين، موضحة أن الحصر الأولي أظهر أن المشروعات المتعثرة لا يتجاوز عددها العشرات.

وأشارت إلى تدخل الدولة في بعض المشروعات المتعثرة بهدف حماية المشترين وضمان استكمال الوحدات والمرافق، لافتة إلى أن القانون يمنح المتضرر حق استرداد أمواله أو الحصول على تعويض إذا تأخر المطور عن التسليم وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

حلول للمواصلات وحماية المساحات الخضراء

وفي مواجهة شكاوى نقص وسائل النقل داخل بعض المدن الجديدة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تشغل أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز، إلى جانب الميكروباصات العامة، لتسهيل حركة السكان وربط المناطق السكنية بالخدمات.

كما شددت على عدم وجود خطة لقطع الأشجار، مؤكدة أن الحفاظ عليها يمثل توجهًا للوزارة، وأنها تعترض على ممارسات قص الأشجار التي يقوم بها بعض رؤساء أجهزة المدن.

خدمات المياه والصرف الصحي تسجل توسعًا جديدًا

وعلى صعيد المرافق، كشفت وزيرة الإسكان وصول تغطية مياه الشرب إلى 99% من المنازل على مستوى الجمهورية، بعد أن كانت 95%.

كما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 70%، مقارنة بنحو 50% سابقًا، وهو ما يعكس توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق.