سامر شقير يكتب: السعودية تكسر رهانات اضطراب هرمز

الأحد 15 نوفمبر 2026 04:02 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ0
سامر شقير
سامر شقير

ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى 10.56 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، بالتزامن مع زيادة الصادرات بنحو 37% منذ مطلع الشهر مقارنة بمتوسط الربع الثالث، يمثل أكثر من مجرد تعافٍ في مستويات الإنتاج، في تقديري، تكشف هذه التطورات عن قيمة استراتيجية للبنية التحتية النفطية السعودية، وقدرتها على إعادة توجيه التدفقات عبر مسارات بديلة في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية حول مضيق هرمز.
وتكتسب هذه المرونة أهمية خاصة مع بلوغ متوسط صادرات الخام والمنتجات النفطية السعودية نحو 8.57 مليون برميل يوميًّا خلال الفترة من مطلع أكتوبر حتى 11 نوفمبر، مقارنة بنحو 6.25 مليون برميل يوميًّا في الربع الثالث، وفق بيانات تتبع الناقلات التي أوردتها شركة فورتكسا، بالنسبة لي، فإن الفارق لا يعكس فقط تحسنًا في الإمدادات، وإنما يوضح قدرة المملكة على استخدام بنيتها التحتية لتقليل الاعتماد على مسار تصدير واحد.
وهنا تبرز أهمية خط أنابيب شرق-غرب، الذي يتيح نقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، من منظور إدارة المخاطر، يمثل هذا الخط أصلًا استراتيجيًّا يمنح المملكة مرونة أكبر في التعامل مع اضطرابات الملاحة في الخليج، ويحول جزءًا من المخاطر الجيوسياسية من عامل قد يعطل التدفقات إلى متغير يمكن إدارته من خلال تعدد المسارات.
أرى أن هذه المرونة لها انعكاس مباشر على قرارات تخصيص رأس المال، فالمستثمر المؤسسي لا ينظر فقط إلى حجم الاحتياطيات أو تكلفة الإنتاج، وإنما يهتم أيضًا بقدرة الشركة والدولة على الحفاظ على التدفقات النقدية عندما تتعرض سلاسل الإمداد لصدمات مفاجئة، وكلما زادت قدرة المملكة على الحفاظ على صادراتها في ظروف مضطربة، انخفضت علاوة المخاطر التي قد يضعها المستثمرون على الأصول المرتبطة بالطاقة السعودية.
كما أن وصول الإمدادات السعودية إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير إلى أكثر من 9.2 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، مع توجيه جزء من الإنتاج إلى التخزين، يشير في تقديري إلى وجود مساحة تشغيلية تسمح بإدارة الإنتاج والتدفقات وفقًا لظروف السوق، وهذا عنصر مهم في تقييم مرونة الإيرادات النفطية، خصوصًا عندما تكون الأسعار العالمية مرتفعة.
وقد بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 108 دولارات للبرميل في أكتوبر، ما يوفر بيئة داعمة للإيرادات النفطية في الأجل القصير، لكنني أرى أن المستثمرين يجب ألا يبنوا قراراتهم على الأسعار المرتفعة وحدها، فالأسعار يمكن أن تتغير بسرعة، بينما القيمة الحقيقية للبنية التحتية الاستراتيجية تظهر عندما تتعرض الأسواق لضغوط وتظل القدرة على التصدير قائمة.
من هذه الزاوية، أرى أن خط شرق-غرب يمثل مثالًا على كيفية تحويل الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية إلى أداة لإدارة المخاطر، وكما يوضح مايكل بورتر في حديثه عن الميزة التنافسية للدول، فإن قوة الاقتصاد لا تعتمد فقط على الموارد المتاحة، وإنما على البنية التي تمكنه من استخدام هذه الموارد بكفاءة ومرونة، وفي قطاع الطاقة، تصبح هذه المرونة جزءًا من القدرة التنافسية نفسها.
لكن هذه الميزة لا تعني اختفاء المخاطر، فاستمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى موجات جديدة من التقلب في الأسعار وحركة التجارة، كما أن ارتفاع أسعار النفط قد لا يستمر بالوتيرة نفسها، لذلك، أرى أن هامش الأمان الذي توفره المسارات التصديرية البديلة يجب أن يكون مكملًا، وليس بديلًا، عن تنويع مصادر الدخل وتخصيص رأس المال نحو القطاعات غير النفطية.
وتزداد أهمية ذلك في ظل استمرار المملكة في تمويل مشاريع رؤية 2030 وتوسيع دور صندوق الاستثمارات العامة، فإذا تحولت الإيرادات النفطية المرتفعة إلى استثمارات أكثر كفاءة في التكنولوجيا والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة، فإن أثر ارتفاع الصادرات سيكون أكبر من مجرد تحسن مؤقت في المالية العامة.
في تقديري، تكشف التطورات الأخيرة عن درس استثماري مهم: في الاقتصادات المعرضة للصدمات الجيوسياسية، لا ينبغي تقييم الأصول الاستراتيجية من خلال العائد المباشر فقط، وإنما من خلال قدرتها على توفير خيارات بديلة عند الأزمات، وهذا يعني أن المستثمر المؤسسي الذي يدرس السعودية يجب أن ينظر إلى البنية التحتية ومسارات التصدير باعتبارها جزءًا من معادلة المخاطر والعائد.
إذا استمرت مستويات الإنتاج والتصدير المرتفعة، وبقيت أسعار النفط عند مستويات داعمة، فقد توفر هذه المرونة مساحة إضافية لتمويل مشاريع التنويع خلال المرحلة المقبلة، لكنني أرى أن الاستراتيجية الأكثر استدامة هي استخدام قوة الإيرادات النفطية لبناء اقتصاد أقل حساسية لتقلبات النفط، وليس زيادة الاعتماد عليها.
وفي النهاية، فإن قوة النموذج السعودي لا تكمن فقط في قدرته على إنتاج النفط، وإنما في قدرته على نقله وتصديره وإدارة مخاطره، ثم تحويل عوائده إلى رأس مال يدعم اقتصادًا أكثر تنوعًا، وهذه، في تقديري، هي النقطة التي يجب أن يركز عليها المستثمرون عند تقييم السعودية في مرحلة تتزايد فيها قيمة المرونة بقدر قيمة العائد.