• الرئيسية
• أخبار الدلتا

تطور جديد في ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بعد إعلان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلغاء قرار وقف التعامل على الأراضي التابعة للوقف في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بما يسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم العقارية بعد فترة من توقف إجراءات التسجيل والتوثيق.

الشهر العقاري يرفع القيود عن أراضي وقف المنان

وأصدرت المصلحة، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، متضمنًا إنهاء العمل بالقرار السابق الذي فرض قيودًا على التعاملات العقارية في نطاق الوقف، وفتح المجال أمام المواطنين لمباشرة الإجراءات المتعلقة بأراضيهم.

ويأتي هذا التطور استجابة لتوجيهات رئاسية نقلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي سبق أن أصدرته مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف.

قرار جديد ينهي أزمة التسجيل العقاري

ويمثل المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 تحولًا في مسار التعامل مع ملف أراضي وقف المنان، بعدما كانت إجراءات التسجيل متوقفة بموجب المنشور السابق، الذي شمل الأراضي الواقعة في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية.

وأكدت التوجيهات الحكومية ضرورة وقف العمل بالمنشور رقم 8، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما مهد الطريق أمام مصلحة الشهر العقاري لإصدار قرارها الجديد وإلغاء القيود السابقة.

ويترتب على القرار السماح للمواطنين بالتعامل على الأراضي المشمولة به، واستئناف الإجراءات التي كانت معلقة، بما يمثل انفراجة لأصحاب المصالح والمتعاملين على هذه المساحات في المحافظات الثلاث.

وتبرز أهمية القرار في ارتباطه بملف عقاري واسع النطاق، لا يقتصر تأثيره على منطقة واحدة، وإنما يمتد إلى أجزاء كبيرة من شمال الدلتا.

كفر الشيخ صاحبة النصيب الأكبر من أراضي الوقف

وتصل المساحة الإجمالية لأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان إلى نحو 420 ألف فدان، وهي مساحة كبيرة تمثل قرابة 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، وتتوزع بين ثلاث محافظات.

وتأتي محافظة كفر الشيخ في مقدمة المحافظات من حيث حجم الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف، بإجمالي يقدر بنحو 256 ألفًا و830 فدانًا، لتستحوذ على النصيب الأكبر من المساحة الإجمالية.

أما محافظة دمياط، فتضم نحو 89 ألفًا و831 فدانًا، في حين تبلغ مساحة الأراضي التابعة للوقف داخل محافظة الدقهلية قرابة 73 ألفًا و965 فدانًا.

ويعكس هذا التوزيع الجغرافي اتساع نطاق القرار الجديد، وأهميته بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين الذين ترتبط مصالحهم بالأراضي المشمولة بالوقف.

ما قصة وقف الأمير مصطفى عبد المنان؟

وتعود جذور الملف إلى حجة تاريخية تتعلق بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، حيث نشأت على مدار السنوات أزمة ونزاعات بين الأهالي وهيئة الأوقاف بشأن الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف.

وشهدت القضية تطورات متعاقبة، كان من بينها صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي أوقف إجراءات تسجيل الأراضي في المحافظات الثلاث، قبل أن تأتي التوجيهات الرئاسية والحكومية لإنهاء العمل به.

وفي ضوء هذه التوجيهات، أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، الذي ألغى قرار وقف التعامل وسمح باستئناف الإجراءات العقارية.

ماذا يعني القرار الجديد للمواطنين؟

ويعني القرار، وفقًا لما ورد في المنشور الفني، رفع القيود التي كانت تمنع التعامل على الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف المنان، وإتاحة استكمال الإجراءات العقارية للمواطنين بدلًا من استمرار تعليقها.

ومن المنتظر أن يكون لهذا التطور انعكاس مباشر على أصحاب المصالح في كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بالنظر إلى المساحات الكبيرة التي يشملها القرار، وما يرتبط بها من معاملات وإجراءات تسجيل وتوثيق.