طارق مرزوق: استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بالدقهلية
في إطار التحركات المستمرة لاسترداد حقوق الدولة والتصدي لمخالفات البناء، تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ميدانية مكبرة استهدفت إزالة التعديات بمنطقة البر الثاني بمدينة المطرية، وذلك للمباني والحالات التي لم تحصل على الموافقة على تقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
حملات إزالة مخالفات البناء بالدقهلية
وأكد المحافظ أن ملف التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء يحظى بمتابعة مستمرة، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بفرض أوضاع مخالفة للقانون، وأن جميع قرارات الإزالة الصادرة سيتم تنفيذها بحسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

رفض طلبات التقنين يقود إلى تنفيذ قرارات الإزالة
وأوضح اللواء طارق مرزوق أن الحملة استهدفت حالات البناء المخالف التي رُفضت طلبات تقنين أوضاعها، في إطار الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الملف، والحفاظ على ممتلكات الدولة من أي تعديات غير مشروعة.
وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع المخالفات، وعدم السماح باستمرار أي أعمال بناء خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل أداة رئيسية لرصد التجاوزات والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل على إحكام الرقابة على مختلف المناطق، لمنع ظهور مخالفات جديدة أو عودة التعديات إلى المواقع التي سبق التعامل معها، بما يضمن عدم إهدار جهود حملات الإزالة.
تنسيق أمني وتنفيذي لإنجاح الحملة
وشهدت الحملة مشاركة قوة من مركز شرطة المطرية، بقيادة العميد مصطفى أبو إسماعيل، مأمور المركز، والمقدم عبد الرحمن مصطفى، رئيس مباحث المركز، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المطرية.
وضمت المشاركة محمد طه، رئيس مركز ومدينة المطرية، ونادر محي، المشرف على مراكز ميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية، والمهندس محمد الزهيري، نائب رئيس المركز.
كما شارك عبده جبر، مدير المتابعة الميدانية، والسيد الروسي، مسؤول متابعة الإزالات، وعرفات الريس، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وجمال حامد، مدير مكتب رئيس المركز، في إطار التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة ومتابعة نتائجها.
تفاصيل المخالفات التي جرى التعامل معها
وأسفرت التحركات الميدانية عن إزالة حالتي تعدٍ بالبناء في منطقة البر الثاني بمدينة المطرية، حيث تمثلت الحالة الأولى في سملات خرسانية على مساحة تقدر بنحو 120 مترًا مربعًا، بينما تضمنت الحالة الثانية إعلان أعمدة للدور الأرضي على مساحة تقارب 100 متر مربع.
وبذلك بلغ إجمالي المساحة التي شملتها أعمال الإزالة نحو 220 مترًا مربعًا، في إطار تنفيذ القرارات الخاصة بالحالات التي لم تتم الموافقة على تقنين أوضاعها.
متابعة مستمرة لمنع تكرار المخالفات
وجدد محافظ الدقهلية تأكيده أن حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ستتواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل المباشر مع أي مخالفة فور اكتشافها.
وأوضح أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية سيستمر لضمان تطبيق القانون دون استثناء، والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، ومنع عودة التعديات أو إقامة مبانٍ مخالفة مجددًا.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود المحافظة لفرض الانضباط والتصدي لمختلف صور البناء غير القانوني، بما يضمن احترام القواعد المنظمة للبناء وصون أملاك الدولة.
