قضية محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها.. تأجيل المحاكمة إلى نوفمبر
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها، المعروفة بالأحرف الأولى «س. ال»، إلى الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل، لاستمرار نظر إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية.
تأجيل محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها في الإسكندرية إلى نوفمبر المقبل
وصدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل محمود جودة، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد زكريا الشرقاوي، وأحمد عبد المنعم لاشين، فيما تولى أمانة السر حسن محمد حسن.
إجراءات رد المحكمة وراء تأجيل القضية
وجاء قرار التأجيل لاستكمال النظر في إجراءات رد المحكمة، على أن تستأنف القضية مسارها القضائي في الموعد المحدد، مع بقاء المتهمة محبوسة وفقًا لقرار المحكمة.
وتواجه المحامية اتهامًا بقتل والدتها داخل مسكنهما في نطاق قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، وهي القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
بلاغ عن رائحة كريهة يكشف الواقعة
وتعود بداية القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ من المنطقة بشأن انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ لفحص مصدر الرائحة، وبالدخول إلى الشقة عُثر على جثمان سيدة في حالة تعفن، وتبين من المعاينة وجود الجثمان مقسمًا إلى ثلاثة أجزاء، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
التحقيقات ترصد خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها
وكشفت التحقيقات والتحريات عن وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها المجني عليها. ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، اتُهمت المحامية بخنق والدتها ثم تقطيع جثمانها، ووضع الرأس والجزء العلوي داخل الثلاجة، بينما تعذر وضع الجزء السفلي، وهو ما أدى إلى انبعاث الرائحة التي لفتت انتباه الجيران.
وأفادت التحقيقات بأن أمر الواقعة انكشف عقب ملاحظة الجيران الرائحة الكريهة والإبلاغ عنها، لتبدأ الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري وتحديد مكان المتهمة وضبطها.
إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق قبل أن تقرر إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها.
ومع قرار التأجيل الأخير، تستمر الإجراءات القضائية في القضية، فيما تقرر الإبقاء على المتهمة محبوسة لحين استكمال المسار القانوني.