• الرئيسية
• اقتصاد

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن ارتفاع شحنات المنتجات النفطية المكررة المحملة في منطقة الخليج العربي إلى نحو 3 ملايين برميل يوميًّا خلال أكتوبر 2026، مع خروج معظمها عبر مضيق هرمز، يمثل مؤشرًا إيجابيًّا على التعافي التدريجي لتدفقات الطاقة، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط التي تعرضت لها الأسواق العالمية منذ اندلاع الحرب على إيران.
وقال سامر شقير: إن هذه الكميات تمثل نحو نصف مستويات الشحن قبل الصراع، مقارنة بتراجعها إلى قرابة مليون برميل يوميًّا في مايو الماضي، موضحًا أن التعافي الحالي لا يزال محدودًا، خصوصًا عند مقارنته بصادرات النفط الخام التي استعادت مستويات أعلى بكثير من مستوياتها السابقة.
وأشار شقير، إلى أن بيانات شركة فورتيكسا أظهرت أن صادرات المنتجات النفطية الخليجية لا تزال عند نحو 35 إلى 40% من مستويات ما قبل الحرب، بينما وصلت صادرات الخام إلى نحو 80 إلى 85%، بما يشمل الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب، وفقًا لتقديرات فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة إف جي إي نيكسنت إي سي إيه.
وأوضح سامر شقير، أن هذا التفاوت يعكس تحديات تشغيلية وأمنية تواجه قطاع التكرير، وليس مجرد صعوبات في حركة الشحن، حيث تظل المصافي والبنية التحتية المرتبطة بها عرضة للمخاطر الجيوسياسية والهجمات بالطائرات المسيرة، الأمر الذي يدفع بعض المنتجين إلى إعطاء الأولوية لتصدير النفط الخام بدلًا من المنتجات المكررة.
وأضاف شقير، أن المنتجات النفطية، ومن بينها الديزل والنافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية وغاز البترول المسال، تمثل حلقات أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، ولذلك فإن استمرار انخفاض صادراتها يؤثر في تكاليف الطاقة والصناعة والنقل، حتى مع تحسن تدفقات الخام.
وأكد سامر شقير، أن التعافي الجزئي قد يخفف الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، لكنه لن يعيد التوازن الكامل في الأجل القريب، خاصة مع اتجاه بعض الدول إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي، واستمرار المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مضيق هرمز باعتباره ممرًا رئيسيًّا لصادرات المنطقة.
ولفت إلى أن هذا الوضع يخلق فرصا نسبية للمصافي خارج الخليج، التي قد تستفيد من استمرار ارتفاع هوامش التكرير، في حين تواجه الصناعات البتروكيماوية المعتمدة على النافثا الخليجية تحديات تتعلق بتوافر المواد الخام وتكاليف الإمداد.

وأشار شقير، إلى أن شركات الطاقة واللوجستيات التي تمتلك مسارات تصدير بديلة وبنية تحتية مرنة ستكون أكثر قدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق، داعيًا المستثمرين المؤسسيين إلى تقييم الأصول بناء على قدرتها على استمرار التشغيل وتنويع منافذ التصدير، وليس فقط حجم الإنتاج أو العوائد الحالية.
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي والخليجي، أكد سامر شقير أن خطوط الأنابيب ومسارات التصدير البديلة تمثل عناصر استراتيجية لتعزيز أمن الإمدادات والحفاظ على استقرار الإيرادات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة منظومة الطاقة بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف شقير، أن ارتفاع تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستوياتها السابقة يكشف أن التعافي يختلف من سلعة إلى أخرى، وهو ما يتطلب من المستثمرين تبني استراتيجيات أكثر انتقائية داخل قطاع الطاقة، مع مراعاة اختلاف المخاطر التشغيلية والجيوسياسية بين النفط الخام والمشتقات والغاز.
وتوقع سامر شقير، استمرار تعافي صادرات المنتجات النفطية بوتيرة أبطأ من الخام إذا استمرت الظروف الحالية، بما قد يحافظ على دعم نسبي لهوامش التكرير في الأسواق العالمية، ويحسن فرص المنتجين الذين يمتلكون مصادر إمداد بديلة.
واختتم شقير، تصريحاته بالتأكيد على أن انتعاش الشحنات إلى 3 ملايين برميل يوميًّا يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي لإعلان عودة سوق الطاقة إلى مستويات الاستقرار السابقة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستمنح الأفضلية للاستثمارات التي تجمع بين التعرض لفرص الطاقة الخليجية والمرونة التشغيلية والتنويع الجغرافي، مع ضرورة تجنب المبالغة في رد الفعل تجاه التحركات الشهرية ومراقبة المخاطر الهيكلية على المدى الطويل.