حظر الموبايل في مدارس بريطانيا.. خطة حكومية جديدة لحماية الطلاب من المشتتات الرقمية
تدخل المؤسسات التعليمية في بريطانيا مرحلة جديدة من التعامل مع الهواتف المحمولة، بعدما اتجهت الحكومة إلى إعداد قواعد أكثر تشددًا تستهدف إبعاد هذه الأجهزة عن متناول الطلاب طوال اليوم الدراسي، مع تحديد عام 2027 موعدًا مرتقبًا لبدء تطبيق الإجراءات الجديدة.
بريطانيا تعيد رسم قواعد التكنولوجيا في المدارس
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من الآثار السلبية للاستخدام غير المنظم للهواتف داخل المدارس، حيث يرى معلمون وقادة مؤسسات تعليمية أن الأجهزة المحمولة لم تعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبحت مصدرًا دائمًا للمشتتات التي قد تؤثر على تركيز الطلاب وقدرتهم على متابعة الدروس والمشاركة في الأنشطة.
وتعكس السياسة المرتقبة توجهًا نحو إعادة تنظيم البيئة المدرسية، من خلال تقليص فرص استخدام الهواتف خلال ساعات الدراسة، وتعزيز التفاعل المباشر بين الطلاب بدلًا من الانشغال بالشاشات.
2027.. بداية مرحلة أكثر تشددًا داخل المدارس
وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، تعتزم الحكومة البريطانية فرض قيود تمنع الطلاب من الاحتفاظ بهواتفهم داخل الحقائب أو الجيوب طوال اليوم الدراسي.
ويمثل هذا التوجه تغييرًا في طبيعة القواعد التي تعتمدها مدارس كثيرة، إذ كانت سياسة «لا رؤية، لا سماع» تسمح للطالب بإحضار هاتفه والاحتفاظ به داخل متعلقاته الشخصية، طالما لم يظهر الجهاز أو يصدر صوتًا أثناء الحصص.
أما النظام المرتقب، فيستهدف تجاوز هذا الإطار، بحيث لا يكون إخفاء الهاتف كافيًا للالتزام بالقواعد، وإنما يصبح وجود الجهاز مع الطالب نفسه أمرًا خاضعًا لقيود أشد طوال ساعات الدراسة.
التكنولوجيا بين الفائدة التعليمية والتشتيت
ورغم أن الهواتف المحمولة قد تؤدي أدوارًا عملية في حياة الطلاب، سواء من خلال التواصل مع أولياء الأمور بعد انتهاء الدوام أو المشاركة في بعض الأنشطة التفاعلية داخل الفصول، فإن انتشار استخدامها بصورة واسعة أثار مخاوف بشأن تأثيرها على الانضباط المدرسي.
وتواجه المدارس تحديًا في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية، ومنع تحول الأجهزة إلى وسيلة للانشغال عن الدراسة.
ولهذا، تتجه الحكومة إلى تبني سياسة أكثر حسمًا، تستهدف تقليل فرص الوصول إلى الهواتف خلال ساعات الدراسة، استجابة للمطالب التي طرحها معلمون ومسؤولو مدارس بشأن ضرورة توفير بيئة تعليمية أقل تشتيتًا.
أنظمة إغلاق الهواتف تمهد للقرار الجديد
وسبق أن لجأت بعض المؤسسات التعليمية البريطانية إلى حلول عملية للسيطرة على استخدام الهواتف، من بينها إلزام الطلاب بوضع أجهزتهم داخل أكياس خاصة محكمة الإغلاق عند دخول المدرسة.
وتظل الهواتف داخل هذه الأكياس حتى يحين موعد السماح بفتحها خلال فترات الفراغ المحددة، أو مع نهاية اليوم الدراسي، وهو نظام يهدف إلى تقليل فرص الاستخدام غير المصرح به.
ومن المنتظر أن تدعم الإجراءات الحكومية الجديدة التوجه نحو فرض قواعد موحدة وأكثر صرامة، بما يمنح إدارات المدارس إطارًا واضحًا للتعامل مع وجود الأجهزة المحمولة داخل الحرم التعليمي.
وزيرة التعليم تحذر من إبعاد الأطفال عن دراستهم
وأكدت وزيرة التعليم البريطانية لوسي باول أن المدرسة يجب أن تظل مساحة مخصصة للتعلم وبناء الصداقات والعلاقات الاجتماعية، وليس للتصفح المستمر عبر الهواتف المحمولة.
وأوضحت أن سهولة الوصول إلى هذه الأجهزة قد تعرض الأطفال لخطر الانصراف عن تعليمهم، مشيرة إلى أهمية وضع ضوابط تساعد على إعادة التركيز إلى الأنشطة الدراسية والتفاعل بين الطلاب.
وتحمل تصريحات الوزيرة رسالة تتجاوز مجرد منع استخدام الأجهزة، إذ ترتبط برؤية أوسع لدور المدرسة في تنمية المهارات الاجتماعية وتعزيز التواصل الإنساني المباشر لدى الأجيال الجديدة.
قيود رقمية أخرى تستهدف حماية المراهقين
وبالتوازي مع تنظيم الهواتف داخل المدارس، تبحث بريطانيا إجراءات أخرى تتعلق بحماية المراهقين على الإنترنت، من بينها مقترحات لتقييد وصول من هم دون 16 عامًا إلى بعض منصات التواصل والخدمات الرقمية.
وتشمل المناقشات مواقع مثل «Facebook Marketplace» و«eBay»، إلى جانب دراسة إمكانية فرض قيود على تواصل الأطفال مع الغرباء من خلال ألعاب إلكترونية شهيرة، بينها «Roblox» و«Fortnite» و«Minecraft».
وتختلف هذه الإجراءات من حيث نطاقها وأهدافها عن تنظيم الهواتف المدرسية، لكنها تندرج ضمن مساعٍ أوسع للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال خلال استخدام الإنترنت.
أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي في الاتجاه نفسه
ولا تتحرك بريطانيا بمفردها في هذا الملف، إذ شهدت دول أخرى نقاشات وقرارات تستهدف تنظيم استخدام الأطفال للأجهزة والمنصات الرقمية.
واتخذت أستراليا وكندا مواقف مماثلة، بينما تواجه الحكومة الأسترالية دعاوى قضائية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها في هذا الاتجاه.
وفي أوروبا، ناقش الاتحاد الأوروبي مقترحات لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، إلا أن هذه الأفكار لم تتحول حتى الآن إلى قواعد نافذة.
وتوضح هذه التطورات أن مسألة تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا باتت قضية دولية تتجاوز حدود التعليم، لتشمل الحماية الرقمية والسلامة الاجتماعية والصحة السلوكية للأجيال الجديدة.
مستقبل المدارس في ظل القيود الرقمية
ومن المنتظر أن تفتح القواعد البريطانية الجديدة نقاشًا أوسع بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع التكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، خصوصًا أن الهواتف أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين.
وبين ضرورة الاستفادة من الأدوات الرقمية في التعلم، والحاجة إلى حماية الطلاب من المشتتات، تسعى الحكومة البريطانية إلى إيجاد صيغة تمنح المدرسة الأولوية بوصفها مساحة للمعرفة والتفاعل الاجتماعي، بعيدًا عن الحضور المستمر للشاشات.
